1.علوم قانونية واداريةhttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6132026-05-29T19:04:58Z2026-05-29T19:04:58Zالنظام القانوني المحاسب العمومي في ظل قانون 07/23زرفاوي, فاطمةhttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/137832026-01-21T13:48:26Z2025-07-04T00:00:00Zالنظام القانوني المحاسب العمومي في ظل قانون 07/23
زرفاوي, فاطمة
يكتسي المحاسب العمومي دور مهم في ظل القانون 07-23 المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
اذ يعتبر المحاسب العمومي عون من اعوان المحاسبة وفي نفس الوقت له صفة الموظف العمومي، حيث ان هذا
القانون استحدث وحدد بدقة صالحيات المحاسب العمومي والتزاماته لحماية المال العام، فهو يراقب تحصيل
اإليرادات ودفع النفقات، االمر الذي جعل وظيفته تتنافى مع وظيفة االمر بالصرف، باعتبارها المرحلة االخيرة من
مراحل تنفيذ النفقات، ولقد نص القانون على المسؤوليات التي تقع على المحاسب العمومي في حالة اخالله او عدم
القيام بمهامه وفق اإلجراءات القانونية التي نص عليها المشرع، كما كفل له الحماية الالزمة، وخلصت هذه الدراسة
بمجموعة من النتائج ذلك ان المحاسب العمومي هو العون المهيمن والخطير في قطاع المحاسبة العمومية. ولقد
ابرز المشرع أصناف جديدة وفقا لهذا القانون، ولتطبيق هذا التعديل جاء المرسوم 90-24 يحدد محتوى وكيفيات
تطبيق المحاسبة العمومية.
2025-07-04T00:00:00Zالنظام القانوني لتحيين السجل العقاريحلفاية, روفيدةhttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/137822026-01-21T13:43:11Z2025-06-01T00:00:00Zالنظام القانوني لتحيين السجل العقاري
حلفاية, روفيدة
تتناول هذه المذكرة في عملية تحيين السجل العقاري بشكل معمق، مقسمة دراستها إلى جانبين
أساسيين: مفاهيمي واجرائي.
الجزء الأول يوضح مفهوم السجل العقاري العيني، بدءًا من تعريفه والقواعد المنظمة لتأسيسه، وصولًا
إلى تفصيل محتوياته مثل البطاقات العقارية ووثائق المسح المودعة. كما يحدد هذا الجزء عملية التحيين
نفسها، موضحًا الوثائق المستخدمة فيها ومجالات تطبيقها، سواء كان ذلك من خلال الوثائق الخاضعة
للشهر أو وثائق المسح.
الجزء الثاني يركز على الجوانب التطبيقية والقانونية، مبرزًا دور الهيئات المساهمة في التحيين،
كـمديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري (من حيث هيكلتها ومهامها ونتائج توحيد إدارتي المسح والحفظ)
والمحافظة العقارية (كهيئة إدارية وهيكلها التنظيمي الداخلي.)كما يشرح هذا الجزء الإجراءات المتبعة
لـضبط السجل العقاري ومطابقته مع وثائق المسح، بهدف تحيين الوضعيتين القانونية والمادية للعقارات. تُختتم المذكرة بأهم الاستنتاجات، وتشكل مرجعًا شاملًا ومفصلًا في موضوع تحيين السجل العقاري.
2025-06-01T00:00:00Zالتزام القاضي بتطبيق المعاهدات و قرارات المحكمة الدستوريةعولمي, هناءhttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/137812026-01-21T13:37:20Z2025-06-01T00:00:00Zالتزام القاضي بتطبيق المعاهدات و قرارات المحكمة الدستورية
عولمي, هناء
وفقا للتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 ، قد حسم المؤسس الدستوري من خلاله الجدل حول تطبيق القاضي للمعاهدات و قرارات المحكمة الدستورية، و أورد نص قانوني صريح يلزمه فيه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها و كذا قرارات المحكمة الدستورية و هو نص المادة 171 من ذات التعديل، و عدم قابلية قرارات المحكمة الدستورية للطعن فيها أمام الجهات القضائية الممثلة في السلطة القضائية.
و تأكيدا على مبدأ حجية قرارات المحكمة الدستورية فقد نصت المادة 198 في فقرتها الأخيرة على أن القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة، تعتبر نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و الإدارية و القضائية، إذ يلتزم القاضي في إطار الفصل في المنازعات المطروحة أمامه بتطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية باعتبارها حائزة لحجية مطلقة و هو ما جسد استقلالية فعلية المحكمة الدستورية.
2025-06-01T00:00:00Zأسباب إمتناع المسؤولية الجنائية الدولية وفقًا للنظام الأساسي المحكمة الجنائية الدوليةسواحي, رجاءhttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/137792026-01-20T08:17:43Z2025-06-11T00:00:00Zأسباب إمتناع المسؤولية الجنائية الدولية وفقًا للنظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية
سواحي, رجاء
مع الاعتراف بالشخصيه القانونيه للفرد في إطار القانون الدولي المعاصر ، بات الفرد مخاطبًا مباشرًا لأحكامه ، و بالتالي إرتكابه لجرائم دولية يجعله عرضةً لتحمل المسؤولية الجنائية.
غير أنه قد تلحق بالفرد عوارض تحول دون قيام هذه المسؤولية و التي تتمثل في أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية و تنقسم الى قسمين، أسباب شخصية تتصل بالركن المعنوي للفاعل و لا علاقة لها بالفعل.
و أخرى موضوعية تتعلق بالركن الشرعي للجريمة فيصبح الفعل مباحًا و مشروعًا و تعرف هذه الأسباب في القوانين الداخلية بأسباب الإباحة.
2025-06-11T00:00:00Z