http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/542 2026-05-01T11:51:01Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13398 دور المجلس الدستوري في تكریس مبدأ المساواة في الحقوق السیاسیة للمرأة : دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا محرز, مبروكة تُعالج هذه الدراسة ظاهرة الفساد كإشكالية عالمية معاصرة، تتسم بالخطورة والتنامي، وتشكل تهديداً مباشراً لاستدامة التنمية واستقرار النظم الإدارية والاقتصادية. يُقدّم هذا العمل تحليلاً معمقاً للإطار المفاهيمي للفساد وأشكاله المتنوعة وتجلياته الجرمية، مع تقييم نقدي لفاعلية التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الآفة. ينصب التركيز على فحص دقة المواءمة بين الإطار القانوني المحلي والمقتضيات الدولية لمكافحة الفساد، واستعراض الآليات الوقائية والإجرائية المتبعة في التحري والمتابعة القضائية. وتؤكد الدراسة على الضرورة القصوى لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر القطاعات، وتفعيل التعاون الدولي لاسترداد الموجودات المنهوبة. وتُختتم بسلسلة من التوصيات الاستراتيجية الفاعلة الهادفة إلى بناء منظومة ردع متكاملة، تضمن النزاهة المؤسسية وتُرسخ سيادة القانون. 2025-10-18T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13308 الفساد وسبل مكافحته ناصف, عبلة تُعالج هذه الدراسة ظاهرة الفساد كإشكالية عالمية معاصرة، تتسم بالخطورة والتنامي، وتشكل تهديداً مباشراً لاستدامة التنمية واستقرار النظم الإدارية والاقتصادية. يُقدّم هذا العمل تحليلاً معمقاً للإطار المفاهيمي للفساد وأشكاله المتنوعة وتجلياته الجرمية، مع تقييم نقدي لفاعلية التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الآفة. ينصب التركيز على فحص دقة المواءمة بين الإطار القانوني المحلي والمقتضيات الدولية لمكافحة الفساد، واستعراض الآليات الوقائية والإجرائية المتبعة في التحري والمتابعة القضائية. وتؤكد الدراسة على الضرورة القصوى لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر القطاعات، وتفعيل التعاون الدولي لاسترداد الموجودات المنهوبة. وتُختتم بسلسلة من التوصيات الاستراتيجية الفاعلة الهادفة إلى بناء منظومة ردع متكاملة، تضمن النزاهة المؤسسية وتُرسخ سيادة القانون. 2023-01-01T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13277 سلطة مجلس الامن في التفويض باستعمال القوة بوقطوف, خميسي 2019-01-01T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13254 تدخل الدولة لتكريس حق السكن في التشريع الجزائري حنيني, أسماء يعتبر حق السكن حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، حيث أولته المواثيق الدولية اهتماماً كبيراً وقيّدت الدول بمجموعة من الالتزامات القانونية المتمثّلة في اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية التي ترمي إلى ترقية وتطوير احترام حق المواطنين في سكن ملائم، ولأهمية هذا الحق سعت أغلب الدول إلى وضع سياسات سكنية تتلاءم مع الظروف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، والجزائر كغيرها من الدول وضعت السياسات الكفيلة للقضاء على أزمة السكن منذ فجر الاستقلال، باعتبار قطاع السكن جزء لا يتجزأ من السياسة الشاملة للتنمية الوطنية؛ وقامت بإنشاء العديد من الهيئات التي تتولى إنجاز السكن وبشتى أنماطه. لقد اعتمدت الدولة الجزائرية عدة آليات لتوفير السكن بهدف تنفيذ السياسات السكنية المنتهجة، خاصة بعد تخلّيها جزئياً عن احتكار قطاع السكن إنتاجاً، تمويلاً وتسييراً بعد الإصلاحات الاقتصادية بداية التسعينات؛ من خلال تفعيل نشاط الترقية العقارية وإشراك العديد من البنوك والمؤسسات المالية في مجال التمويل العقاري. بالإضافة إلى اعتماد التخطيط العمراني من خلال إصدار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وإنشاء المدن الجديدة في إطار التوجه نحو تنمية مستدامة. كما توجّهت نحو تنويع الصيغ السكنية بهدف تجسيد مبدأ تكافُؤ الفرص بين المواطنين، والحصول على سكن حسب مستويات دخل كل فئة اجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الحضرية والريفية، وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتمكين كل شخص مؤهل قانوناً من الاستفادة من دعم الدولة مرة واحدة طيلة حياته، تم إنشاء البطاقة الوطنية للسكن كآلية رقابة مركزية، والتي أثبتت فعاليتها في تحديد المستفيدين لعدة برامج سكنية. 2025-06-24T00:00:00Z