http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4503 Sun, 10 May 2026 21:56:52 GMT 2026-05-10T21:56:52Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13797 قانون حماية المستهلك بولعراس, مختار Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13797 2026-01-01T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13726 مقياس أساليب التحري الخاصة: مطبوعة مـــــقدمــــــــة لطلبــــــــــــــــة السنة الثانية ماستـــــر جريمة وامن عمومي خالدي, شريفة تتناول المطبوعة مفهوم أساليب التحري الخاصة باعتبارها وسائل استثنائية تلجا اليها السلطات المختصة لكشف الجرائم الخطيرة والمعقدة، خاصة تلك التي يصعب اثباتها بالطرق التقليدية مثل جرائم الفساد، الجريمة المنظمة، الإرهاب وتبيض الأموال. وتعرض المطبوعة اهم أنواع أساليب التحري الخاصة ومنها: المراقبة التقنية، التنصت على الاتصالات، اعتراض المراسلات، التسليم المراقب، الاختراق، استخدام العملاء السرين، التصوير او التسجيل السري. وتبين الشروط القانونية لاعتماد هذه الأساليب، وعلى راسها ضرورة الاذن القضائي المسبق، واحترام مبدأ الشرعية والتناسب. كما ترتكز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات الخاصة، سرية الاتصالات، وعدم التعسف في استعمال السلطة، مع التأكيد على بطلان الأدلة المتحصل عليها بطرق غير مشروعة. وتبرز المطبوعة دور أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد وتعزيز فعالية العدالة الجنائية، مع الإشارة الى التحديات المرتبطة بها كاساءة الاستعمال، التطور التكنولوجي السريع، وصعوبة الموازنة بين متطلبات الامن واحترام الحقوق. وتخلص المطبوعة الى ان أساليب التحري الخاصة تعد أدوات ضرورية لمواجهة الجرائم الحديثة، شريطة تقنينها بدقة، اخضاعها للرقابة القضائية، وتوظيفها في اطار احترام القانون وحقوق الانسان. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13726 2022-01-01T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13723 مقياس جرائم الفساد: موجهة لطلبة الثانية ماستر جريمة وأمن عمومي خالدي, شريفة تتناول المطبوعة مفهوم جرائم الفساد بوصفها افعالا غير مشروعة يقوم بها موظفون عموميون او اشخاص ذوو نفوذ لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. وتشمل هذه الجرائم الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، الاثراء غير المشروع، التزوير، غسل الأموال المرتبطة بالمال العام. وتوضح المطبوعة أسباب انتشار الفساد مثل ضعف الرقابة، غياب الشفافية، ضعف الوعي القانوني، إضافة الى العوامل الاقتصادية والاجتماعية. كما تبرز اثار الفساد السلبية على التنمية الاقتصادية، الثقة في المؤسسات، العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون. كما تتناول الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، ودور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في تجريمه، مع بيان العقوبات المقررة لمرتكبيه، على أهمية الوقاية من خلال تعزيز النزاهة، الشفافية، الرقابة، وحماية المبلغين. وتختتم المطبوعة بالتأكيد على ان مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع وتتطلب وعيا مجتمعيا، إرادة سياسية قوية، ومؤسسات فعالة لضمان حسن إدارة المال العام. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13723 2022-01-01T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13721 قانون الأملاك الوطنية: مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر قانون عقاري عزاز, مراد تمتلك الدولة والولاية والبلدية أمالك متنوعة عقارية ومنقولة تمكنها من مزاولة مهامها وتقديم خدماتها للموطنين، لذلك عمدت الدولة إلى توسيع نطاق أمالكها، كما حرصت على تنميتها وترشيد استعمالها أو تفضيلها بحماية خاصة وفعالة وإيثارها بنظام قانوني خاص واستثنائي يختلف عن النظام الذي يحكم أمالك الأفراد. ويقسم الدستور والقانون الجزائري أسوة بباقي القوانين والأنظمة الوضعية أمالك الدولة والأشخاص الإقليمية العامة إلى نوعين من الأملاك، أمالك عامة وهي الأملاك المخصصة للمنفعة العامة والتي يستعملها الجميع إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام بشرط الإعداد الخاص لها حتى تكيف مع المنفعة الخاصة بها بالإضافة إلى الموارد والثروات الطبيعية، وأمالك خاصة وهي الأملاك التي يقتصر الغرض منها الحصول على الأموال وإنماء مواد الدولة وجماعاتها المحلية بالرغم أنها في الأخير تؤدي إلى تحقيق المنفعة العامة بطريقة غير مباشرة. وهذين النوعين من الأملاك يصطلح على تسميتهما بالمالك الوطنية ، والتي تنقسم إلى أمالك عامة وأمالك خاصة وهذا ما يعرف بمبدأ الازدواجية ،وهذه الأملاك تعود ملكيتها للدولة والولاية والبلدية دون سواهما من الأشخاص المعنوية العامة وهذا ما يطلق عليه مبدأ الإقليمية أي أن الأشخاص المعنوية العامة التي تملك إقليم لها الحق وحدها دون سواها في تملك الأملاك الوطنية، وذلك في شكل ملكية تامة بفعل الطبيعة أو بالوسائل القانونية وبطريقة مشروعة ،إما بتملك سابق أو باقتناء يتم لهذا الغرض ليتــم دمجـــها ضمــن الأملاك الوطنيـــة العمومية وذلك بأساليب ووسائـــل القانـــون الخــــاص كالشــــراء والتبــــادل والتبرعــــــات و الحيازة أو بوسائل القانون العام كنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية والشفعة الإدارية . ويعتبر النظام القانوني للأملاك الوطنية من أكثر الأنظمة ارتباطا بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يجعله دائم التطور والتغير لمسايرة هذه التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،حيث نجد أن التفرقة الحاصلة بين نوعي الأملاك العامة والخاصة لم تكتمل وتتبلور فكرتها على شكلها الحالي مرة واحدة وإنما خضعت لتطورات مهمة على امتداد المراحل التاريخية ، وهي وليدة التطور البطيء في الفقه الإداري الفرنسي وأحكام القضاء من اجل تحديد المعيار الذي يلجأ إليه لتحديد الصفة العامة للملك الذي عرف اختلافات كبيرة في تحديده ، لكن يمكن رد هذا الاختلاف إلى ثالث اتجاهات: الاتجاه الأول: تمثله مدرسة التوجه الطبيعي وتشتمل على النظريات التي تربط الصفة العامة للملك بطبيعة الملك ذاته. الاتجاه الثاني: تمثله مدرسة التوجه التخصيصية وتضم النظريات التي يرى القائلون بها أن التخصيص للمنفعة العامة هو السمة المميزة للملك العام. الاتجاه الثالث : يرى أنصارها تأسيس معيار الملك العام خارج فكرة التخصيص ووجوب الربط بين الصفة العامة للملك وممارسة سلطات الضبط عليه أو يكون المعيار إرادة المشرع . لتستقر أخيرا Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13721 2023-01-01T00:00:00Z