http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5814 Sun, 17 May 2026 15:34:13 GMT 2026-05-17T15:34:13Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10516 الأزمة المالية العالمية و إمكانية حلها من خلال البنوك اللاربوية عشوب, ليلى يواجه العالم اليوم أزمة مالية خطيرة والتي أثبتت هشاشة الأنظمة اللإقتصادية و المالية، فقد إتضحت آثارها في إنهيار العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية العملاقة في إقتصاد يشهد هو الآخر بذاته عجز في الميزان التجاري، كما نتج عنها إضطرابات أحدثت حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في الأسواق المالية، إضافة إلى أنها كشفت عن الصلة بين مكونات الإقتصاد العالمي، فسرعان ما امتدت عدواها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي الأسواق المالية العالمية. إن الأزمة المالية الحالية لم تقتصر فقط على القطاع المصرفي أو النظام المالي، وإنما امتدت آثارها إلى الإقتصاد الحقيقي، مما نتج عنه إرتفاع البطالة والفقر خاصة بالدول النامية، كما تندرج هذه الأزمة ضمن سلسلة من الأزمات المالية التي مر بها النظام الرأسمالي طيلة قرن من الزمن. ولقد أثبتت هذه الأزمة عدم نجاعة السياسات والتدابير المتخذة من قبل حكومات الدول بالرغم من ضخها حجم كبير من السيولة في الأسواق المالية لوضع حد لتداعياتها الوخيمة، وإن كانت فعالة على المدى القصير فهي ليست كذلك على المدى المتوسط والبعيد. وإن الفشل الذريع للنظم الإقتصادية الغربية أدت إلى توجيه الأنظار نحو النظام الإقتصادي الإسلامي فقد أكد الكثير من المتخصصين خلال أكثر من ثلاثين عاما من بحوثهم أن الإقتصاد الإسلامي أكثر كفاءة و إستقرار من الإشتراكية و الرأسمالية خاصة مع الإنجازات التي حققتها الصيرفة الإسلامية و هذا من الممكن أن يؤدي إلى تزايد إهتمام الحكومات الإسلامية بتنمية و تطوير الصيرفة الإسلامية وإتخاذها كذرع صلب ضد التأثر بالأزمات المالية العالمية . فالبنوك الإسلامية لا تتعامل بجميع الأنظمة الوضعية التي يرتكز عليها عمل البنوك التقليدية ( نظام الفائدة ، نظام التجارة بالديون ، نظام المشتقات المالية) التي تعتبر من المسببات الرئيسية للأزمة المالية الحالية، كما أن نشاطها يرتكز على نظام المشاركة في النتيجة و في المخاطرة الذي تستخدمه من خلال صيغها و أساليبها التمويلية و الإستثمارية التي تمزج بين ( رأسمال و العمل) مما ينتج عنه إرتباط بين الإقتصاد المالي و الإقتصاد الحقيقي و مساهمتها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية مساهمة فعالة و حقيقية بما يمنع وقوع مثل هذه الأزمات ، فالتمويل الاسلامي هو أكثر كفاءة و إستقرارا و إتصالا بالتنمية الإقتصادية من التمويل التقليدي المبني على الربا ( الفائدة) . Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10516 2011-01-01T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10377 تقدير مخاطرة القروض وفق الطرق الاحصائية : تطبيق لطريقة التنقيط في البنك الوطني الجزائري وكالة تبسة 491 سالمي, فيصل Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10377 2011-01-01T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10374 أثر استخدام طريقة محاسبة التكاليف على اساس الانشطة وطريقة الاقسام المتجانسة في ترشيد تكلفة الانتاج : دراسة حالة مؤسسة سوميفوس - بئر العاتر - ولاية تبسة خالدي, عادل Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10374 2011-01-01T00:00:00Z http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10369 اشكالية تقييم الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر معتوق, سامية لم تعد ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي محصورة في أطر وطنية وجغرافية محدودة، بل أصبحت مشكلة ذات طابع دولي، فلا يكاد يخلوا إقتصاد من دائرة النشاطات غير الرسمية. ومنذ طرحه على دائرة النقاشات سنة 1972 وللخبراء وجهات نظر مختلفة حول ماهية الإقتصاد غير الرسمي نظرا لصعوبة حصر كافة الأنشطة غير الرسمية لكثرتها، وكذا إندراج هذه الظاهرة ضمن مسميات عديدة منها: الإقتصاد غير المنظم، الإقتصاد الخفي، الإقتصاد النفقي، الإقتصاد الظلي، الإقتصاد الموازي...وغيرها من المعاني المعبرة عن إتساع تغلغل هذه الظاهرة في إقتصاديات الدول. الأمر الذي يجعل من يدرس الظاهرة، ويتتبع تشعباتها يختلف مع غيره من الدارسين والباحثين في المجال ذاته للوصول إلى تفسير شامل وجامع لها. إنطلاقا من هذه الإعتبارات، فإن التعقد الشديد للمسألة في مقارباتها إنعكس على تقديراتها، حيث لم يتفق الإقتصاديون حول تقدير ثابت لحجم الإقتصاد غير الرسمي، ويرجع ذلك لطبيعة ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي من حيث أنها ظاهرة خفية. وتوجد الآن العديد من الأساليب والمناهج لتقييم حجم الإقتصاد غير الرسمي، والتي تتباين تباينا كبيرا حسب مصادر جمع المعلومات الإحصائية، ونوعية الأنشطة الممارسة، وليس هناك طريقة مثلى في التقييم، فكل منهج يتسم بجوانب قوة وضعف متفردة، وتخلص إلى رؤى ونتائج متمايزة. وقد ظهر الإقتصاد غير الرسمي في الجزائر منذ فترة طويلة متخذا أشكالا وصورا متعددة، لكن الملفت للإنتباه هو التغير الملاحظ في مسار وحجم الظاهرة خلال فترة التسعينات مع الإنتقال إلى إقتصاد السوق، فإزالة إحتكار التجارة الخارجية، تفكيك القطاع العام، تسريح العمال، البطالة، الأوضاع الأمنية... كلها عوامل ساعدت في الإنتشار المخيف للإقتصاد غير الرسمي على حساب الإقتصاد الرسمي. ما حدا بالعديد من الإقتصاديين للمطالبة بضرورة حصر جميع الأنشطة الممارسة ضمن هذا الإقتصاد ومحاولة دمجه ضمن الإقتصاد الرسمي للإستفادة من مزاياه والتخفيف من آثاره السلبية. Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10369 2011-01-01T00:00:00Z