الحالات الاستثنائية في النظام الدستوري الجزائري

روابحية, إيمان

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	روابحية, إيمان
dc.date.accessioned	2022-01-06T10:34:37Z
dc.date.available	2022-01-06T10:34:37Z
dc.date.issued	2021-06-09
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1033
dc.description.abstract	وفي ختام بحثنا نستطيع القول بأن للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وضمان الحقوق والحريات العامة والالتزام بالغرض الذي جاءت من أجله الحالات الاستثنائية (طواريء، حصار، حالة استثنائية) يكون بضرورة السير على ما نص عليه المؤسس الدستوري في كل الدساتير منذ الاستقلال (دستور 1963، 1976، 1989، 1996) ومختلف التعديلات منها (التعديل الدستوري 2016) والتعديل الدستوري لسنة 2020 والذي حاول من خلال ايجاد الطريقة المثالية والتي قد تحقق التوازن بين استعمال الصلاحيات غير العادية ، مع الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق وحريات الافراد، وهذا ما جسده من خلال توسيع السلطة التنفيذية مع ضبطها بضمانات دستورية	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الحالات الإستثنائية،النظام الدستوري الجزائري	en_US
dc.title	الحالات الاستثنائية في النظام الدستوري الجزائري	en_US
dc.type	Thesis	en_US