منازعات تنفيذ صفقات الأشغال العمومية عمى ضوء القانون 12-23

Abstract

يعد موضوع الصفقات العمومية من أهم الموضوعات في مجال القانون الإداري، و لاسيما فيما يخص إنجاز الأشغال العمومية فإن عملية تنفيذها تتطلب إج ا رءات مختلفة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، ففي حالة الإخلال بهذه الأحكام تنشأ منازعات بين طرفي الصفقة خاصة في مرحلة التنفيذ و المتمثلة في المنازعات الناتجة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بالت ا زماتها سواء الالت ا زمات التعاقدية للصفقة أو إخلالها بالالت ا زمات التقنية أو المالية المتعلقة بها، أو المنازعات الناتجة عن إخلال المتعامل الاقتصادي بالت ا زماته كامتناعه أو مماطلته في التنفيذ، أو تنفيذها بشكل غير مطابق، أو اصطدامه بظروف غير متوقعة خارجة عن إ ا ردته، فهذه كلها حالات ت ؤدي إلى عدم تنفيذ الصفقة. و بالتالي تنشأ عنها ن ا زعات تتطلب من المشرع الج ا زئري أن يلزم الأط ا رف المتعاقدة بتسويتها بالطرق الودية 247 المنظم لقواعد الصفقات العمومية إلى حين - 12 و كذلك المرسوم الرئاسي 15 - المنصوص عليها في قانون 23 استحداث مرسوم جديد يواكب التطو ا رت الاقتصادية المنفذة لمخططات التنمية الوطنية و المحلية، قصد الحفاظ على التوازن و كذا ترشيدا للنفقات العامة، لذا أحاطها المشرع الج ا زئري بعدة آليات للتسوية، و ذلك سعيا منه لفض الن ا زعات في أقل وقت لضمان استم ا ررية تنفيذ المشاريع العمومية و عدم تعطيلها. أما إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي أجاز المشرع اللجوء إلى القضاء الإداري حيث يسلك صاحب الحق طريقا لأجل ،13- 09 المتضمن قانون الإج ا رءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم للقانون 22 - المطالبة بحقه استنادا للقانون 08 و ذلك من خلال دعاوى القضاء الكامل للنظر في دعاوى البطلان، و الفسخ، و التعويض في ما يتعلق بالمنازعات تنفيذ صفقات الأشغال العمومية