الرقابة على إي ا ردات ونفقات الأشخاص المعنوية العامة في ظل القانون 23 / 07

Abstract

يعتبر الترميم المالي الذي عمدت إليه الج ا زئر خطوة هامة في مسار تحقيق الحكم ال ا رشد والمساءلة والشفافية في الج ا زئر, ولعل أهم النقاط تمثلت في تبني مي ا زنية الب ا رمج والأهداف وتتويج ذلك التعديل بنظام رقابي يضمن فعالية الإصلاح ويدفع إلى تعزيز الثقة وإعادة الاعتبار لنظام التسيير المالي الوطني بدفعه نحو ما تصبو إليه الدولة من حسن استغلال لموارد الدولة وإنفاقها على الوجه الصحيح. و على إثره تقوم سلطات الدولة الثلاث ببسط آليات رقابية متعددة على إي ا ردات ونفقات الأشخاص المعنوية, وتعد سياسة الرقابة حسب المخاطر هذه بمثابة "تطويق" وسد للفجوات والثغ ا رت التي قد تسمح بوجود فساد مالي وسوء تسيير