Résumé:
في إطار تدعيم الضبط االقتصادي بهيكل مؤسساتي استحدث المشرع الج ازئري منذ
شروعه في تبني النظام الرأسمالي مجلس المنافسة، ومنحه صالحية حماية وترقية المنافسة
وبالتالي ذهب البعض للقول بأن هذا المجلس يمارس ضبط أفقي ال يميز فيه بين قطاع
وآخر. بالمقابل فإن المشرع الج ازئري تماشيا مع النظم القانونية ذات الصبغة االقتصادية في
التشريعات المقارنة أنشأ هيئات ضبط على مستوى عدة قطاعات تمارس ضبط عمودي
خالفا لمجلس المنافسة.
إال أن مسألة طبيعة العالقة التي تربط هذا األخير بها بقيت غامضة رغم محاوالت
المشرع من خالل نصوص قانون المنافسة في خلق نوع من التشاور والتعاون خاصة في
ظل منح نفس الصالحيات التي يختص بها مجلس المنافسة لبعض سلطات الضبط
القطاعي.