Résumé:
أدركت الجزائر كغيرها من الدول دور و أهمية الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد، وإنعاش التنمية فبادرت بداية من التسعينات إعداد إستراتيجية استثمارية من خلال جملة من الإصلاحات الاقتصادية و القانونية تهدف إلى توفير بيئة حمائية للاستثمار تتماشى والتوجه الاقتصادي المشجع للاستثمار من خلال تهيئة وتعبئة العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، كما تضمن قانون الاستثمار مجموعة من الضمانات والامتيازات التحفيزية كمدخل لتثمين فرص الاستثمار بالإضافة إلى استحداث أجهزة لدعم ومرافقة المستثمر في جميع مراحل مشروعه الاستثماري، وذلك في إطار التصحيح الهيكلي.
ولكن رغم الجهود المبذولة للنهوض بمناخ الاستثمار وتأهيله، يبقى إقبال المستثمرين ضعيفا بسبب عدة عوائق حالت دون تحقيق النتائج المرجوة، علاوة على ذلك فكافة الإصلاحات لم تكن كافية في نظر القائمين على التصنيفات الدولية لقياس مناخ الاستثمار، وهذا ما يأكد ترتيب الجزائر المتأخر ضمنها.
