Résumé:
يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الإقليم الوطني لما يزخر به من إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية ، السياحية و البينية تمارس عليه إكراهات عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي الصناعة و التعمير العشوائي مما يجعله محلا للتدهور واستنزاف موارده
الطبيعية. لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من خلال من تشریع خاص به تمثل في إصدار القانون 02/02 الذي أسس الجملة من الوسائل القانونية الإدارية المؤسساتية والمالية بهدف حماية ، تثمين و استدامة المنطقة الساحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة إلا أن العدام التنسيق المتكامل بين مختلف الفاعلين في السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساحل و لنقص التطبيق الصارم للتدابير الحمانية على الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذه الحماية على أرض الواقع.
