Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الحقيق الذي أوكله المشرع الجزائري للمحافظ العقاري والذي يتمثل في شهر عقود التعمير والبناء، ويهدف منه الى الحفاظ على النظام العام وإقرار الحقوق للأفراد.
فيمارس المحافظ العقاري مهامه بالنظر في بعض الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، من خلال شهر كل من رخصة التجزئة وشهادة التقسيم والتي بين في نصوص خاصة على الزامية شهرها.
واما عن باقي عقود التعمير فيقوم المحافظ العقاري بفحصها ومراقبتها في العقود المودعة لشهر والمتمثلة في رخصة البناء، رخصة الهدم، شهادة التعمير، وشهادة المطابقة.