حق المتهم في الصمت

Abstract

يعتبر مبدأ البراءة مبدأ أساسي في المحاكمة الجنائية العادلة حيث يعامل الشخص على انه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ويعتبر حق المتهم في الصمت وعدم اإلدالء بأي تصريح جزءا أساسيامن حقوق الدفاع وضمانة من ضماناته، حيث يمكن للمتهم أن يمتنع عن اإلدالء بأي تصريحات تدينه حتى يكون هناك دليل قوي يدينه، وهذا الحق مدعوم من قبل العديد نم المواثيق الدولية واالتفاقيات اإلقليمية، ويتم تعزيزه في التشريعات الوطنية لضمان تحقيق العدالة وحماية األفراد، ومن بين هذه األخيرة التشريع الجزائري الذي أقر حق المتهم في الصمت في نظامه القانوني بنصوصه الدستريوة واإلجرائية، ولذلك لحماية حقوق الدفاع عامة وحق المتهم في الصمت خاصة، والجدير بالذكر أن نطاق حق المتهم في الصمت يتعلق بالشق المتخصص باألسئلة التي تدور حول االتهام الموجه إليه دون الشق اآلخر المتعلق بالبيانات الشخصية، يعني ذلك أن المتهم ليس ملزما بالرد على األسئلة التي تتجاوز نطاق االتهام الموجه إليه، كما يجب أيضا مراعاة نوع الصمت الذي يمارسه المتهم، حيث يمكن أن يكون الصمت ناتجا عن ظروف محددة تجبر المتهم على السكونت، كالبكم في الصمت الطبيعي عكس الصمت العمدي الذي يكون فيه المتهم يتمتع بكامل حواسه لكنه يفضل السكوت، وهنا نجد دور أدلة اإلثبات في تقدير القاضي للحقيقة والقضية التي تواجهه، حيث تلعب دورا أساس على صمت المتهم سواء الخبرة أو شهادة الشهود أو القرائن، فهي تؤثر على االقتناع الشخصي للقاضي وخاصة على مبدأ قرينة البراءة الذي نجده يسقط في بعض األحيان في مفهوم المسؤولية الجنائية الجديد، وأمام الجرائم االقتصادية واالجتماعية كالجريمة الجمركية والضريبة، حيث تقيد فيها سلطة القاضي عند الطعن بالتزوير في محاضرها، إال أن استخدام الطرق الغير شرعية في عملية البحث عن الدليل واكتشاف الحقيقة في القضايا الجنائية يشكل خرقا خطيرا لحقوق اإلنسان ويتنافى مع مبادئ العدالة وسالمة الفرد، وتتمثل هذه الطرق في األساليب التقليدية والحديثة الماسة بحق المتهم في الصمت فهي ممارسات محظورة بموجب القوانين والمواثيق الدولية فنجد في األساليب التقليدية اإلكراه بنوعيه األول طالة االستجواب بهدف إرهاق

مادي ويشمل استخدام التعذيب وا

المتهم والحصول على إقرارات بشكل غير قانوني أما الثاني فهو اإلكراه المعنوي ويهدف

إلى التأثير على الشخص نفسيا إلضعاف إرادته واالستجابة إلرادة المحققين من خالل الوعود والتهديدات وتحليف اليمين واستخدام الكالب البولوسية، إضافة إلى ذلك استعمال الوسائل الحديثة نتيجة التطور العلمي في هذا السياق كالتنويم المغناطيسي ومصل الحقيقة أو جهاز كشف الكذب ناهيك عن المخاطر األخرى المتعددة كتأويل صمت المتهم في غير محله ومبدأ االنتفاع الشخصي للقاضي الجزائي. إال أن المشرع الجزائري حاول قدر اإلماكن احترام حقوق الدفاع وحماية حق المتهم في الصمت في جميع مراحل الدعوى الجزائية، يبدأ ذلك من مرحلة التحقيق ويستمر حتى مرحلة المحاكمة، حيث يصدر الحكم باإلدانة أو البراءة وتكريس القوانين حق الدفاع وال تلزم المتهم بإثبات براءته وتقديم معلومات تدحض االتهام عنه مادامت البراءة مفترضة، باإلضافة إلى ذلك إقرار القوانين مجموعة من الضمانات لحماية هذا الحق تتمثل في عطاء مواد ضارة

ضمانات موضوعية تجرم السلوكات التي تهدد هذا الحق كالتعذيب وا وضمانات إجرائية تأول الحق في الدفاع بشكل صحيح مثل عدم اعتبار صمته دليال ضده.