Résumé:
لقد حظيت مسألة حماية البيئة من كافة أنواع التلوث الناتجة عن أنشطة المؤسسات المصنفة باهتمام كبير من الباحثين في مجال الدراسات القانونية ، و ذلك في ظل ممارسة الأنشطة من قبل المؤسسات التي تؤدي بدورها إلى حدوث أضرار فادحة ، لذلك سعى المشرع الجزائري إلى إقرار أحكام قانونية تتعلق بمسؤوليات المؤسسات المصنفة ، قد تكون مسؤولية مدنية قائمة على ثلاثة أركان الخطأ ، الضرر و العلاقة السببية كآلية لإصلاح الضرر ، و لتحقيق حماية أكبر برزت أسس جديدة تتلاءم مع جسامة الأضرار ، أو قد تكون مسؤولية جزائية تتمثل في وسائل ردعية لمواجهة مشكلة التلوث البيئي.