Résumé:
تعد الأموال العمومية الركيزة الأساسية التي تستغلها الدولة لتحقيق أهدافها وتلبية حاجات مواطنيها إما بصرفها أو
تحصيلها، مما يستوجب بالضرورة ضمان الحماية والصيانة لها وذلك من خلال الرقابة المالية التي نالت مكانة بارزة في
جل القوانين المتعلقة بالمالية بما فيها القانون 23-07 تعد هذه الأخيرة وظيفة إدارية تمارسها أجهزة رقابية داخلية في إطار رقابة سابقة وقائية تستهدف التأكد من صحة العمليات المالية سواء في المرحلة الإدارية أو المحاسبية، والتأكد من
الإلتزام بالقوانبن والقواعد التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة والمالية، و أجهزة رقابية خارجية في إطار رقابة لاحقة ردعية
تستهدف مراقبة مدى ملاءمة التنفيذ الفعلي للبرامج وفقا للأهداف المسطرة، من خلال آليات الفحص والمراجعة والإشراف
على استخدام الأموال والموارد العمومية، حيث يترتب على هذه الأخيرة توقيع جزاءات من خلال الغرامات المالية.
