Résumé:
إن النصوص الجزائية المتعلقة بالتجريم والعقاب تصاغ في بعض األحيان بعبارات غير
واضحة وتكون ألفاظها مشوبة بالغموض أو مبهمة تحتمل التفسير لتطبيقها بشكل صحيح
وسليم، فينحصر دور القاضي الجزائي عند تطبيقه للنص إلى تفسيره تفسيرا ضيقا كاشفا عن
قصد المشرع في وضعه لهذا النص يتقيد بحرفية النص، فالهدف من التفسير هو البحث عن
إرادة المشرع دون الخوض في التفسير الواسع لعدم خلق جريمة أو عقوبة غير منصوص
عليها، مما يستدعي وجود مبادئ وأحكام إجرائية يتبعها ويتقيد بها لتطبيقه بشكل سليم، كما
يحظر عليه القياس في النصوص الجزائية التجريمية يلتزم بما وضعه المشرع، ويمكن األخذ
بالقياس في النصوص الجزائية الغير التجريمية كنصوص أسباب اإلباحة ونصوص موانع
المسؤولية إلنتفاء الصفة الغير المشروعة.
