منازعات تنفيذ صفقــــات األشغــــال العموميةعلى ضوء القانون 12-23

Abstract

يعد موضوع الصفقات العمومية من أهم الموضوعات في مجال القانون اإلداري، و السيما فيما يخص إنجاز األشغال العمومية فإن عملية تنفيذها تتطلب إجراءات مختلفة وفقا لألحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، ففي حالة اإلخالل بهذه األحكام تنشأ منازعات بين طرفي الصفقة خاصة في مرحلة التنفيذ و المتمثلة في المنازعات الناتجة عن إخالل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها سواء االلتزامات التعاقدية للصفقة أو إخاللها بااللتز امات التقنية أو المالية المتعلقة بها، أو المنازعات الناتجة عــن إخــالل المتعامـل االقتصادي بالتزامـاته كامتناعـه أو مماطلته فـي التنفيــذ، أو تنفيذها بشكل غير مطابق، أو اصطدامه بظروف غير متوقعة خارجة عن إرادته، فهذه كلها حاالت تؤ دي إلى عدم تنفيذ الصفقة. و بالتالي تنشأ عنها نزاعات تتطلب من المشرع الجزائري أن يلزم األطراف المتعاقدة بتسويتها بالطرق الودية المنصوص عليها في قانون 12-23 و كذلك المرسوم الرئاسي 247-15 المنظم لقواعد الصفقات العمومية إلى حين استحداث مرسوم جديد يواكب التطورات االقتصادية المنفذة لمخططات التنمية الوطنية و المحلية، قصد الحفاظ على التوازن و كذا ترشيدا للنفقات العامة، لذا أحاطها المشرع الجزائري بعدة آليات للتسوية، و ذلك سعيا منه لفض النزاعات في أقل وقت لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع العمومية و عدم تعطيلها. أما إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي أجاز المشرع اللجوء إلى القضاء اإلداري حيث يسلك صاحب الحق طريقا ألجل المطالبة بحقه استنادا للقانون 09-08 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية المعدل و المتمم للقانون ،13-22 و ذلك من خالل دعاوى القضاء الكامل للنظر في دعاوى البطالن، و الفسخ، و التعويض في ما يتعلق بالمنازعات تنفيذ صفقات األشغال العمومية.