Résumé:
عد الملكية العقارية المشتركة نوع من انواع الملكية العقارية الخاصة التي نظمها المشرع الجزائري في القواعد العامة و الخاصة حيث وضع لها نظام قانوني خاص بها وقام بتطبيها على نشاط الترقية العقارية
وامام هذا الوضع نظم المشرع الاحكام القانونية المتعلقة ب الملكية العقارية المشتركة في العقارات السكنية الجماعية المنجرة من طرف المرقيين العقاريين وذلك من اجل ضمان حسن ادارة و تسيير الملكية العقارية المشتركة و المحافظة على العقارات المبنية انطلاقا من الزك المرقي العقاري منجز المشاريع العقارية السكنية بضرورة اعداد نظام الملكية المشتركة وقفا المرسوم التنفيذي رقم 14\99
كما يلعب الوكيل العقاري دورا هاما في مجال العقاري باعتبار انه يرشد الشخص الذي يرغب في بيع او شراء او ايجار عقار ف هو وسيط بين طرفي المعاملة العقارية ووكيل عن احد طرفي هذه الاخيرةالامر الذي استدعى وضع نص خاص يحمي جميع للاطراف وهوه ما جسده المشرع الجزائري من خلال سنه المرسوم التنفيذي رقم 09\18الذي يحدد التنظيم المتعلق بمهنة الوكيل العقاري.
