فعالية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في مواجهة عجزالموازنة العمة للدولة : دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (2000-2021 )

Abstract

يعد التنسيق بين السياستين المالية والنقدية أحد الآليات الفعالة في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة الذي يعد من بين المشاكل التي ترهق عاتق الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، وتختلف درجة فعالية هذا التنسيق في مواجهة هذا العجز من دولة إلى أخرى، باختلاف أسباب وطبيعة العجز في حد ذاته وأيضا مدى توفر شروط وترتيبات التنسيق المرتبطة بهيكل وحالة الاقتصاد ودرجه نموه وتطوره، وفي هذا السياق تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فعالية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في مواجهة عجز الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة (2000-2021). وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه بالرغم من جهود الجزائر في سبيل ضمان فعالية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في مواجهة عجز موازنتها العامة خلال الفترة (2000-2021) إلا أنها لم تصل إلى مستوى الفعالية المطلقة المطلوبة، حيث كان التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فعالا نسبيا في مواجهة عجز الموازنة العامة بالجزائر خلال الفترة (2000-2016) في ظل استخدام الفوائض المالية المتراكمة جراء الإرتفاع القياسي لسعر برميل النفط خاصة في النصف الأول من الألفية الثالثة مع أداء صندوق ضبط الإيرادات لدوره التنسيقي بين هاتين السياستين، في حين تميزت الفترة (2017-2021) بوجود هيمنة مالية مباشرة مع بداية تطبيق آلية التمويل غير التقليدي ونفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات، مما حال إلى عدم فعالية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في مواجهة عجز الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة (2017-2021).