Résumé:
حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز الإطار المفاهيمي للضبط الاداري البيئي والموارد المائية من خلال التطرق الى تعريف كل منهما، حيث يعتبر الضبط الاداري البيئي آلية في يد الدولة تقيد بها بعض الحريات التي قد تمس بالبيئة، فهو يلعب دورا محوريا في الحفاظ على الموارد المائية في الجزائر.
ونظرا لأهميتها فقد خصها المشرع الجزائري بمجموعة من القوانين من بينها القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه، والتي جاءت أحكامه لتكرس حماية الموارد المائية وذلك لضمان استخدامها بشكل يضمن استدامتها وحمايتها من التلوث والاعتداءات.
فمن خلال الاعتداءات التي تتعرض لها أحاطها المشرع بحماية قانونية مدنية وأخرى إدارية، وذلك عن طريق وسائل وقائية أي قبيلة ووسائل بعدية علاجية، إلا أنه لم يوقع جزاءات ردعية على منتهكي هذا المورد الثمين، فبالنسبة للهيئات المخول لها صلاحيات الحفاظ على الموارد المائية لم تكن صلاحيتهم واسعة وشاملة، مما يجب بذل الجهود من أجل إرساء منظومة قانونية للاستعمال الأمثل لهذا المورد، فعلى المشرع الجزائري أن يقوم بتوسيع مدى أو مجال الصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئات بغية إعطاء دفع في وتيرة عمل هذه الهيئات للوصول بها الى القيام بالمهام المسندة اليها وتحقيق أفضل النتائج في مجال تثمين والحفاظ على الموارد المائية.
ومنه استنتجنا أهمية الثروة المائية في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
