الإستثمار في العقار السياحي في التشريع الجزائري

Abstract

يعد االستثمار في العقار السياحي المحور االساسي لتحقيق النمو االقتصادي، وذلك من خالل استخدام عقار قابل للبناء في مناطق التوسع السياحي أو المناطق السياحية او المناطق المحمية، ويكون محل االستثمار قطعة ارضية مملوكة ملكية وطنية عامة او خاصة او تابعة للخواص، أو يتم استغالله بالطرق االستثنائية كنزع الملكية من اجل المنفعة العامة او حق الشفعة من قبل الوكالة الوطنية للعقار السياحي، والتي تعتبر مسيرة ومنظمة ومخولة قانونا لإلشراف على العقار السياحي في الجز ائر، ومن خاللها يتم تقديم للمستثمرين االراضي عن طريق عقد االمتياز او عقد البيع او االيجار، وذلك وفق شروط واجراءات معينة، وقد تم االحاطة بجميع العمليات العمرانية برقابة فعالة المتمثلة في الحماية االدارية والمدنية وكذلك الحماية الجزائية كوسيلة ردعية حمائية.