التعويضات في المحاكمات الجنائية الدولية

Abstract

في إطار تطور مفهوم العدالة الجنائية الدولية ومراعاة حقوق ضحايا االنتهاكات الخطيرة، برزت جهود متواصلة من أجل تجسيد آليات فعالة لتعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم. فبعد تجارب سابقة لم توِل ا ً ا لهذه الفئة، شكل إنشاء املحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب نظام روما األساس ي منعطف ً ا كافي ً اهتمام

ّس النظام األساس ي حقوق الضحايا، بما فيذلك الحق في التعويض عن األضرار

ا في هذا الصدد، حيث كر ً محوري املادية واملعنوية التي تعرضوا لها نتيجة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني. وجسدت ذلك في آليات إجرائية تتيح للضحايا التأسيس كأطراف مدنية واملطالبة بجبر الضرر بصوره املختلفة من رد الحقوق ورد االعتبار ً والتعويضات النقدية. ا ملساعدة الضحايا في تحقيق هذ

ا مؤسسي ً

كما أرست املحكمة نظام ا الغرض، من خالل إنشاء الصندوق االستئماني الذي يعمل كآلية تكميلية للتعويض في حاالت تعذر الحصول عليه من الجناة، ويستمد الصندوق مواردهمن مصادرمتنوعةتشمل الغراماتواملصادرات والتبرعاتواشتراكاتالدول األطراف.

ً

وأخيرا لقد حققت املحكمةالجنائيةالدوليةتقدم ا فيمجال تطبيق آليات جبرالضرر علىأرض الواقع،

املموسً

من خالل إصدارها ألوامر تعويضية لصالح العديد من الضحايا، سواء مباشرة من الجناة أو باللجوء إلى موارد الصندوق االستئماني عند االقتضاء.