Résumé:
عالجنا في هذا البحث دراسة الحماية الجزائية للجنين في التشريع الجزائري، مع التعريج على أنواع الحماية الأخرى له و المذكورة خارج قانون العقوبات كقانون الأسرة وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، لكن ترتبط هذه الدراسة أساسا بالإجهاض الغير مشروع أو كما يطلق عليه شراح القانون «الإجهاض الجنائي» لأنه الصورة الأساسية للتعدي على الجنين بسلب حقوقه منه، وقد تصدى المشرع الجزائري لهذه الاِعتداءات بتجريمها وتقرير العقوبات اللازمة لردع مرتكبيها، وذلك لأهمية المرحلة الجنينية كونها مشروع تكوين إنسان متكامل أي هي البذرة الأولى لإنشائه، حيث بينت الشريعة الإسلامية أطوار خلق الجنين بداية من طور النطفة إلى حين نفخ الروح، فيستحق هذا الأخير الحماية منذ بداية تشكله وإخصابه إلى حين ميلاده واِنفصاله اِنفصالاً تاما عن أمه. حمى المشرع أيضا الحقوق المدنية للجنين وعلّقها على شرط ولادته حياً حتى وإن توفي بعد ولادته مباشرة. كما سلطنا الضوء على إرجاء تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل إلى حين وضع مولودها، ومعاملتها معاملة خاصة إذا كانت داخل مؤسسة عقابية، وذلك لتوفير الحماية الكافية للجنين كونه لا ذنب له فيما ارتكبت أمه.
