Résumé:
تهدف هذه الدراسة الموسومة بعنوان رقابة المحكمة الدستورية على الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و الإستفتاء إلى تسليط الضوء على مكانة النظام الانتخابي و الاستفتائي في ظل التعديلات الدستورية و التشريعية و إبراز المعالم الرقابية للمحكمة الدستورية التي تضيق و تتوسع بحسب الإستحقاق الإنتخابي لا سيما أن الدولة الجزائرية و من خلال التجارب التي عايشها الإنتخاب في الواقع العملي سعت إلى النهوض بكل المراحل المنظمة له ناهيك عن وضع حد للمعيقات في سبيل إنجاحها بغية تكريس النزاهة و الشفافية في دولة القانون و السيادة الشعبية.