Résumé:
من خلال دراستنا للدور التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون العضوي 22/12 نلخص إلى أن للمجلس صلاحيات متنوعة حيث يتولى تسيير أجهزته بصورة مستقلة دون تدخل أي سلطة أخرى ، و يحرص على متابعة المسار المهني للقضاة بالإضافة إلى دوره التأديبي في حالة ارتكاب القضاة لأخطاء مهنية تؤدي لقيام المسؤولية التأديبية ، حيث ينص القانون العضوي 22/12 على إجراءات صارمة ضدهم حسب درجة الخطأ المرتكب و ذلك بفرض عقوبات تتناسب مع درجة المخالفة المرتكبة ، كما يحرص القانون على القانون على منح القضاة ضمانات للدفاع و إمكانية استئناف القرارات التأديبية لحمايتهم من أي تعسف قد يصدر ضدهم و هذا ما يمنح العدالة للقضاة و يحافظ على كرامتهم و استقلاليتهم و منه استقلال السلطة القضائية.
