Résumé:
كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 العديد من المقومات والأسس التي تهدف إلى ضمان سمو الدستور و تطبيق دولة الحق و القانون على الصعيد الداخلي و الخارجي من خلال ما نص عليه في مواده، متمثلة في التأكيد على سيادة القانون و مساواة المواطنين أمام القانون، حماية الحقوق و الحريات، كما نص على مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إبراز توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث وضمان الفصل المرن بينهم دون الإخلال بصلاحيات كل منهم و ضمان إستقلالية القضاء لتحقيق العدالة و النزاهة.
كذلك الدور الفعال للأليات المستحدثة من محكمة دستورية و السلطة المستقلة للإنتخابات و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته و ذلك من خلال تحقيق الرقابة الكافية و اللازمة على دستورية القوانين و شرعيتها مع الدستور و تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة من خلال الصلاحيات الموسعة لهذه السلطات، لممارسة مهامها على أكمل وجه و التجسيد الفعلي لدولة القانون وفق المعايير الدولية و ضمن متطلبات تحقيق مطالب الشعب
