Résumé:
يشكل العقار الصناعي الرهان الحقيقي لتجسيد السياسة الاستثمارية في الجزائر، ودعم مخططات التنمية الاقتصادية، لذلك سخر المشرع الجزائري ترسانة قانونية كبيرة، عمل من خلالها على تكريس الاستغلال الامثل للثروة العقارية باعتبراها حافز كبير للاستثمار، وتوجيهها لاحتضان المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الصناعي والانتاجي، من خلال اقامة مناطق صناعية ومناطق النشاطات، ونظم كيفية استغلالها، بداية باعتماد نظام التنازل والامتياز، الا ان البيئة الاستثمارية في هذا المجال شهدت حالة عدم الاستقرار، وكثرت النزاعات بسبب التداخل الكبير في النصوص القانونية المنظمة للعقار الصناعي، والتسيير اللاعقلاني لحافظته العقارية الذي أدى هو الأخر الى استنزافها دون تحقيق الهدف الذي وجدت من اجله
