Résumé:
تعد الحماية القانونية للضحايا و الشهود من أهم موضوعات القانون الدولي الجنائي ذلك لان الاعتراف بحقوق هذه الفئة سواء في شقها الاجرائي أو الموضوعي لن يأتي الا من خلال توفير حماية قانونية فعالة الامر الذي من شأنه تمكينهم من الحصول على حقهم في الانتصاف و تحقيق العدالة وفي سبيل تدعيم مركز الضحايا و الشهود سعى المجتمع الدولي بمختلف هيئاته الى صياغة قواعد قانونية تضمن حقوقهم في مختلف النصوص الدولية و كذلك النظام الأساسي القواعد الإجرائية و قواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الدولية حيث لا يمكن ضمان تلك الحقوق واشباغ الحماية من دون تحديد مفهومهم و اهم تصنيفاتهم هذا التحديد من شانه ان يسهل على القانون الدولي مختلف الاجراءات والضمانات لكفالة حقوقهم.
كما ان الملاحظ على حماية الضحايا و الشهود انها تطورت شيئا فشيئا بداية من محاكمات نورمبورغ و طوكيو الى تلت الحرب العالمية الثانية التى بدورها ارست عدة مبادئ لتحقيق العدالة رغم عدم الإشارة لحقوق الضحايا و الشهود صراحة لكن سرعان ما تم تدارك الأمر من خلال الأنظمة الأساسية للمحاكم الانتقالية ليوغسلافيا و رواندا و كذا المحاكم المختلطة سي سيراليون و كمبوديا حيث اقرت لهم جملة من الحقوق و التدابير لحمايتهم مثل
حمايتهم من عدم تعرضهم للضغوط اثناء الإدلاء بشهادتهم كذلك منحهم ضمانات تسمح لهم بالمشاركة في اجراءات المحاكمة و التمتع بعدة حقوق امام الادعاء العام و دوائر المحكمة.
