العقاراالقتصادي في ظل القانون رقم 71-32

Abstract

أصدر المشرع القانون رقم 71-32 التابع ألمالك الدولة والموجه إلنجاز مشاريع استثمارية، رغبة منه في تطوير و تنظيم العقارات في مجال االقتصاد بشكل أكثر فعالية، األمر الذي شكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو االقتصادي وتحفيز االستثمارات، وتشجيع المستثمر المحلي واألجنبي. حيث بدأ المشرع. بتعريف العقار االقتصادي، وتطرق إلى شروطه ومكوناته وصو ال إلى الحديث عن مجاالته الثالث، العقار الصناعي والسياحي والحضري، كذا المنصة الرقمية للمستثمر، التي يتم من خاللها إيداع طلبات منح العقار االقتصادي، وقد انتهى المشرع إلى األخذ بأسلوب االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل كآلية من آليات منح واستغالل العقار االقتصادي الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية، حيث إن منح العقار عن طريق هذا العقد يرتب حقوقا والتزامات على كل األطراف، وذلك من خالل حماية الرصيد العقاري وتحقيق التنمية االقتصادية بالنسبة للدولة من جهة، وحماية المشروع االستثماري وتحقيق العائد بالنسبة للمستثمرين من جهة أخرى.