Résumé:
أصدر المشرع القانون رقم 23-17 التابع لأملاك الدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، رغبة منه في تطوير وتنظيم العقارات في مجال الاقتصاد بشكل أكثر فعالية، الأمر الذي شكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، وتضمنت المذكرة قصلين، كان أولهما الفصل الأول المعنون بالإطار المفاهيمي للعقار الاقتصادي، والذي تم تقسيمه بدوره إلى مبحثين، الأول بعنوان مفهوم العقار الاقتصادي، والذي تناولنا من خلاله تعريف العقار الاقتصادي، مكوناته، شروطه، آليات منحه، والهيئة المكلفة بتنظيمه وتسييره، ثم كان من اللازم الإشارة إلى المنصة الرقمية للمستثمر كأداة لتقديم طلبات الحصول على العقار الاقتصادي.
ثم جاء المبحث الثاني بعنوان مجالات العقار الاقتصادي، والذي تطرقنا فيه إلى العقار الصناعي والعقار السياحي والعقار الحضري.
ومن ثم التطرق للفصل الثاني، المعنون بعقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل كآلية لاستغلال العقار الاقتصادي، والذي تطرقنا فيه إلى تعريف عقد الامتياز والتطور التشريعي له، خصائصه وأركانه، ضمن المبحث الأول المعنون بمفهوم عقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، ثم المبحث الثاني المعنون بالنظام القانوني لعقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، والذي تم التطرق فيه إلى آثاره وانقضاءه
