Résumé:
تمثل حماية البيانات الشخصية في تطبيق القوانين والتشريعات الجزائية التي تحدد الجرائم والمخالفات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وتحدد العقوبات والعواقب القانونية للمخالفين في السياق الجزائي.
في القانون الجزائري، يعتبر انتهاك حماية البيانات الشخصية جريمة تستحق عقوبات جزائية حيث يقوم القانون بتنظيم حماية البيانات الشخصية من خلال سلسلة من التشريعات والقوانين، ومن بين أهمها القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لمعالجة البيانات الشخصية، والذي صدر في عام 2018 ، حيث تتضمن العقوبات الجزائية الممكنة لمخالفات حماية البيانات الشخصية غرامات مالية وعقوبات سجنية، وتعتمد العقوبات على خطورة المخالفة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع و يمكن أن تشمل العقوبات الجزائية لانتهاك حماية البيانات الشخصية إجراءات إصلاحية مثل توفير تعويض للأفراد المتضررين أو إصدار أوامر قضائية لوقف استخدام أو نشر البيانات المخالفة.
فالعقوبات الجزائية تعمل في القانون الجزائري كوسيلة لتطبيق حماية البيانات الشخصية وتحفيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب، مما يسهم في ضمان سلامة وخصوصية البيانات الشخصية للأفراد.
