Résumé:
ظاهرة عصابات األحياء تعتبر من أخطر الظواهر اإلجتماعية التي تهدد األمن و السالمة األفراد
بصفة عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة، و حفظ األمن و النظام العموميين يقع على عاتق
الدولة الجزائرية، و نظرا لعدم كفاية التشريعات القانونية في وقف هذه الظاهرة، قام المشرع الجزائري
بالتدخل من خالل إصدار األمر .03/20
وقد وضع هذا األمر إستراتجية وطنية للوقاية من عصابات األحياء من خالل إنشاء آليات جديدة
و مشاركة األطراف األخرى فيها، باإلضافة إلى تشكيل لجان و وطنية وأخرى محلية و أليات
مكافحتها، كما إتخذ المشرع سياسة ردعية لحماية ضحايا الجرائم و شهودها، و أضاف بعض
الخصوصية على هذه الجرائم من حيث تحريك الدعوى العمومية، ستخدام
وا التقنيات الحديثة في
التحقيق و تشديد العقوبات على مرتكبيها.