Résumé:
يسعى المشرع الجزائري من أجل وضع قواعد وأطر قانونية تنظم مجال الاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشفافية والمساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا من أجل النهوض بهذا المجال وخلق أريحية لدى المستثمر، ومن بين أهم ما يكرسه المشرع في هذا المجال هو وضع ضمانات قانونية وقضائية مبنية على أسس وقواعد موضوعية، وتكريس مبادئ الاستثمار والتحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمر، وهذا ما كان من خلال آخر تعديل للقانون المتعلق بترقية الاستثمار رقم 22-18 ، والذي جاء بجملة من المبادئ والضمانات القانونية والتشريعية وتسهيلات جبائية وتحفيزات مالية للمستثمرين، وتقديم حماية للاستثمارات.
