أحكام و ضىابط اإلخطار و اإلحالة أمام المحكمة الدستىرية

Abstract

هدفت الدراسة إلى إبراز النظام اإلجرائي الذي يحكم أليتي اإلخطار و اإلحالة ، حيث يتم من خاللو تفعيل الرقابة عمى دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ، يكون اإلخطار مباشرة دون وساطة حيث أنو حق ممنوح لمسمطات العمومية بينما اإلحالة ىي آلية غير مباشرة و ذلك بتدخل المحكمة العميا أو مجمس الدولة من أجل شروع المحكمة الدستورية في الرقابة عمى دستورية القوانين ، فنجدىا في الدفع بعدم الدستورية بحيث يعتبر ىذا األخير حق ممنوح لألفراد