Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
تايب, ريان |
|
dc.contributor.author |
تايب, هدى |
|
dc.date.accessioned |
2025-05-07T08:54:29Z |
|
dc.date.available |
2025-05-07T08:54:29Z |
|
dc.date.issued |
2024-07-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12384 |
|
dc.description.abstract |
هدفت الدراسة إلى إبراز النظام اإلجرائي الذي يحكم أليتي اإلخطار و اإلحالة ، حيث يتم من خاللو
تفعيل الرقابة عمى دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ، يكون اإلخطار مباشرة دون وساطة حيث أنو حق ممنوح
لمسمطات العمومية بينما اإلحالة ىي آلية غير مباشرة و ذلك بتدخل المحكمة العميا أو مجمس الدولة من أجل شروع
المحكمة الدستورية في الرقابة عمى دستورية القوانين ، فنجدىا في الدفع بعدم الدستورية بحيث يعتبر
ىذا األخير حق ممنوح لألفراد |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الإخطار، الإحالة ،الرقابة ، الدفع بعدم الدستورية،المحكمة العليا، مجلس الدولة ، المحكمة الدستورية |
en_US |
dc.title |
أحكام و ضىابط اإلخطار و اإلحالة أمام المحكمة الدستىرية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée