Résumé:
تناولنا في هذا الموضوع الاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة الجزائرية في التصدي للجريمة الإرهابية ومكافحتها، هذه الجريمة التي استفحلت داخل القطر الجزائري فترة التسعينات، حيث كان لها تأثير كبير على المجتمع الجزائري في كل الميادين، مما دفع الجزائر إلى تكريس كافة جهودها للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة منذ عام 1992 إلى يومنا هذا.
حيث قام المشرع الجزائري بمسايرة الواقع الجديد الذي شهدته الجزائر خلال فترة التسعينات واستحدث مجموعة من النصوص القانونية التي خص بها الجرائم الإرهابية بشتى صورها، وأتى بمجموعة من النصوص عالج من خلالها الإطار الموضوعي لهذه الجريمة، كما أحاطها بتدابير استثنائية وخاصة، وكان غرضه من وراء ذلك زيادة الفاعلية لملاحقة وتتبع الأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، كما لم يتوانى بتشديد العقاب فيما يتعلق بهذه الجريمة.
ولم يكتفي المشرع الجزائري بذلك، حيث اعتمد إلى جانبه سياسة احتوائية كانت تهدف إلى ضرب الجريمة الإرهابية في عنصرها البشري، عن طريق إعطاء مرتكبي الأعمال الإرهابية فرصة أخرى ودمجهم في المجتمع وفق شروط تبنتها قوانين المصالحة والوئام المدني.
التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب لاقت استحسان على المستوى الدولي، وهو ما فتح الأبواب للجزائر لمشاركة تجربتها في إطار التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة التي أخذت بعدا دوليا، فكانت الجزائر صاحبة نشاط دائم ودور فعال في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية سواء في إقليمها أو حتى على مستوى العالم.
