Résumé:
إن استحداث دور جديد للنيابة العامة من قبل العديد من التشريعات الحديثة، يسمح لها بالتحول عن الدعوى الجنائية ، وذلك بتحقيق عدالة ناجزة وسريعة لردع الجريمة و السلوكات التي تشكل خطرا على المجتمع، والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة واللجوء إلى نمط العدالة التصالحية لتسوية النزاع القائم بين أطراف الدعوى العمومية بطرق رضائية وسلك طريق الإصلاح ولأنها تكفل مزايا لأطراف النزاع كالمواجهة السريعة لمرتكب الجريمة وتعويض المجني عليه من الضرر الناشئ عن هذه الجريمة فأهمية السرعة في الإجراءات تعود بالفائدة على المتهم والضحية و المجتمع خصوصا