Résumé:
يرتبط مفهوم الديمقراطية اليوم بمشاركة المرأة في الحياة السياسية إلى جانب الرجل، لذلك
من الضروري إعطاء الجميع فرصة المشاركة السياسية دون تمييز ، فقد سعت العديد من الدول
إلى تكريس حقوق المرأة السياسية من خلال المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات و تجسيدها
في الدساتير و القوانين من بينها الجزائر، التي اعتمدت العديد من الآليات لتكريس حقوق المرأة
السياسية أبرزها الأحزاب السياسية و الترشح في المجالس المنتخبة عن طريق نظام الكوتا و
مبدأ المناصفة.
رغم جدوى هذه الآليات و فعاليتها بالنظر لنسب تواجد المرأة في الأحزاب و المجالس
المنتخبة التشريعية و المحلية، إلا أن تواجد العنصر النسوي في المجال السياسي مازال ضئيلا،
هذا دليل على عدم تعود المجتمع الجزائري على المرأة في الحياة السياسية.