Résumé:
أقر المشرع الجزائري نصوص تشريعية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حق الموظف العام في ممارسة حقوقه السياسية وضمان نزاهة وحيادية الوظيفة العامة تلعب هذه الضمانات دور كبير في تعزيز الديمقراطية وحكم القانون، وتأكيد الثقة في المؤسسات العامة والنظام الانتخابي.
ان الموظف العام في التشريع الجزائري كونه يعتبر مواطنا عاديا كباقي المواطنين تمتع بممارسة بجميع الحقوق السياسية قد كفلها له القانون، حيث نظمها في شكل نصوص وقواعد قانونية متبوعة بمجموعة من الضمانات تمثلت في الحق في الانتخاب الانضمام الى النقابات والجمعيات، والانتماء إلى الأحزاب السياسية دون الخوف من أي إجراءات إدارية في حقه كموظف عمومي من طرف الإدارة. تسعى النصوص التشريعية من خلال هذه الضمانات إلى توفير بيئة قانونية تضمن حق الموظف العام في ممارسة حقوقه السياسية بشكل يتماشى مع مبادئ النزاهة والحياد
