Résumé:
تطرقنا في ما سبق لنشأة الهيئات الاستشارية على مستوى الجزائر حيث كانت تتبوأ مكانة جيدة نوعا ما ومع تطور الدساتير أصبحت تمتلك امتيازات اكثر خاصة بصدور تعديل دستوري 2020 الذي عزز من مكانة هذه الهيئات بواسطة دسترة هيئات جديدة واضافة مجالات جديد لهيئات سابقة مع زيادة تطوير من المهام التي تقوم بها هذه الهيئات ولك نضرا لتطور الحادث في العالم ووجوب مواكبة الجزائر له كما انا حاجة الادارة لمثل هذه الهيئات تجعل من المشرع الجزائري يسعى اكثر لتعزيز مكانتها بشكل اكبر .
كما نستخلص مما سبق ان معظم التغيرات الطارئ على المجلس كانت على المستوى التركيبة وكذا دوره ولكن لاي مكننا تحديد ما إذا كانت هذه التغيرات جيدة ام انها تفيد بشكل اخر فزيادة عدد ممثلي الإدارة في التركيبة البشرية للمجلس يجعل الإدارة على اطلاع دائم بما يحدث داخل المجلس وربما هذا يقلل من مصداقية التقارير التي يقدمها المجلس كذلك تقييد الاخطار يجعل المجلس في خطر التهميش متى إرادة الحكومة استشارته تم اخطاره ولكن لم تعزز إمكانية الاخطار الذاتي الذي من شانه ان يساعد كثيرا في تعزيز أداء ودور المجلس في حيث ان لديه الحق في اقتراح قانون المالية بشكل ذاتي دون اخطار غير انه لم يستخدم الاخطار الذاتي لفترة طويلة
