Résumé:
أولى المشرع الجزائري اهتمامًا كبيرًا بالحدائق العامة داخل المدن الحضرية. حيث يتجلى هذا الاهتمام من خلال الإطار القانوني الذي ينظم ويحمي هذه الحدائق، سواء في الشق الإداري الذي ألزم العديد من الهيئات الإدارية بمتابعة وتنظيم الحدائق العامة وفقًا لمعايير قانونية، أو من الجانب المدني الذي تحكمه القواعد العامة في القانون المدني، حيث تقوم المسؤولية المدنية على مرتكب الخطأ البيئي في حق الحدائق العامة، وتقوم هذه المسؤولية على ثلاثة عناصر: السلوك الضار، والضرر البيئي، والعلاقة السببية بينهما. وأيضا الحماية من الجانب الجزائي، حيث خصص المشرع الجزائري عقوبات لمرتكبي بعض المخالفات المنصوص عليها في القانون، والتي تمس بجرائم البيئة بصفة عامة، والحدائق العامة داخل المدن بصفة خاصة.
