Résumé:
يعتبر المجلس الأعلى للقضاء الضامن الحقيقي لاستقلالية السلطة القضائية، وعل هذا الأساس فهو يتمتع بمكانة معتبرة في النظام القانوني للدولة، فلا بد من توفير آليات واضحة المعالم، دقيقة التوّجه لضمان تطبيق ذلك في الهرم السلطوي الدستوري، نكون حينها أمام قضاة مستقلين نزهاء وموضوعيين في فصلهم في النزاعات المطروحة أمامهم.
فالاستقلالية الحقيقية تتجسد عندما يكون المجلس في مواجهة الحكومة ثم البرلمان، ويعمد على اتخاذ قراراته بصفة منفردة، فطالما يتدخل التنفيذ في المسار المهني للقاضي ويضع معالم واجباته وحقوقه بموجب قرارات إدارية، من جهة، وكذا اعتماد نظام أجور بموجب التنظيم وبمراسيم رئاسية تتحكم في تعديلها قمة السلطة التنفيذية، فإن المجلس لا يمكن له أن يضمن استقلاليته في النهاية، فهذا الجهاز بالرغم من وجوده الفعلي إلّا أن معالم احتواءه من الغير وهما السلطتان التنفيذية والتشريعية جد جلية
