Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
دريد, محمد الشريف |
|
dc.date.accessioned |
2025-05-13T14:04:19Z |
|
dc.date.available |
2025-05-13T14:04:19Z |
|
dc.date.issued |
2024-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12429 |
|
dc.description.abstract |
رغم أهمية وظيفة الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام، إلا أنها ليست مطلقة في الظروف الإستثنائية، لذلك يجب أن توضع حدود لممارسة سلطات الضبط الإداري في هذه الظروف من خلال الرقابة على قيود إجراءات الضبط، وبيان أساس مسؤولية هيئات الضبط الإداري في الحالة الغير العادية من حيث الخطأ و دون الخطأ. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الضبط الإداري،النظام العام ،الرقابة القضائية،الظروف الإستثنائية |
en_US |
dc.title |
حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée