Résumé:
الترقية العمرانية من أهم نشاطات انتاج السكن والمحلات وتمويله ويؤدي الى تنويع في كل من صيغ عروض السكن وكذا تمويلها, بغية القضاء على أزمة السكن وكذا كرس القانون 11-04 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، بعد تجارب ميدانية متعددة وتطور تشريعي موافق، جملة من القواعد التنظيمية هدفها ايجاد توازن وضبط العلاقات التي تربط المرقيين العقاريين بجميع الاشخاص المتدخلين في عملية الترقية العقارية، وكذا خلق ضمانات قانونية لحفظ حقوقهم دون تجاوز أو احتيال.
يرتبط تحقيق السياسة الاستثمارية في الدولة بقوانين نوعية تعالج موضوعات هامة تتصل بالاستثمار السياحي وتؤثر فيه بصفة مباشرة، ومنها قوانين الملكية العقارية وتنظيم استغلال العقار، هذا الأخير التي يتحكم إلى حد بعيد في تحقيق وتجسيد هذه السياسة، وبقدر تنظيم وتوجيه الاستثمارات العقارية يمكن التحكّم في التنمية الاقتصادية بمختلف أشكالها، صناعية، فلاحيه، وعمرانية ، فهناك ارتباط عضوي بين الملكية العقارية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأمم، ولذلك اهتمت جلّ قوانين العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سنّ قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها.
الترقية العمرانية, الإستثمار السياحي, التنمية...
