Résumé:
تتناول هذه الدراسة مشكلة تطهير العقار الفلاحي في الجزائر ذلك أن هذا العقار مر بمراحل صعبة ووضعيات معقدة لا زالت الجزائر تعاني لحد الآن من مخلفاتها، وتهدف هذه المذكرة إلى إبراز مختلف المشاكل التي تتعلق بتطهير العقار الفلاحي ومحاولة دراستها للتوصل لحلول يمكن أن تساعد في تحقيق وضعية عقارية مستقرة.
وقد خلق المشرع الجزائري عديد الآليات القانونية لتطهير وتنظيم هذه الملكية رغم تعاقب الأنظمة الاقتصادية المتباينة عليها والتي حالت دون تحقيق أهدافها. هذا ما أوجب ضرورة توضيح مراحل تعقد هذه الوضعيات، والآليات القانونية التي أخذت بها الجزائر لتطهير العقار الفلاحي، ويعتبر بذلك الدفتر العقاري وعقد الامتياز آليتين أساسيتين تم الاعتماد عليهما لإتمام هذه العملية.
أخيرا نخلص بالقول إلى أنه بالرغم من كون هذه الآليات القانونية لم تخدم الأهداف المرجوة منها بشكل جيد إلا أنها كان لها أثر واضح في تحسين وضعية الملكية العقارية الفلاحية.
