الإستعمال الخاص للأملاك العمومية

Abstract

أصبح لتفويض المرفق العام نظامه القانوني الخاص الذي يميزه عن العديد من المفاهيم وطرق التسيير الأخرى، وهذا نتيجة لتزايد وتعدد مهام ونشاطات المرافق العامة، إذ يعتبر تفويض المرفق العام من التقنيات الحديثة في تسيير المرافق العامة، حيث تعهد بموجبه السلطة المفوضة تسيير بعض المر افق العامة ألحد أشخاص القانون الخاص في إطار القانون وهذا على نفقته ومسئوليته، مقابل الحصول على مورد مالي من المرتفقين في شكل إتاوات وعلى عكس القاعدة العامة یمكن استعمال األمالك الوطنیة العمومیة استعمال خاصا وهذا عن طریق شخص معین یختص ب استعماله فیكون إما بموجب ترخیص یتمثل في رخصة الطریق أو رخصة الوقوف یتم منحه من طرف السلطة المعنیة للشخص طالب اإلنتفاع الخاص، وإما بموجب عقد إداري یتمثل في عقد اإلمتیاز تبرمه السلطة المعنیة مع صاحب اإلمتیاز و الذي غرضه إستغالل الملك العمومي