Résumé:
جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم شديدة الخطورة ،كونها تؤدي إلى إبعاد الشخص او
الجاني عن مأمنه الطبيعي إلى مكان آخر باستعمال العنف و التهديد ،و هذا ما دفع المشرع
الجزائري إلى إصدار قانون رقم 15-20 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و
مكافحتها ،حيث حاول المشرع إحداث توازن بين الشق الموضوعي و الجوانب الإجرائية حيث منح
للنيابة العامة صالحية تحريك الدعوى العمومية وفقا لمجموعة من الشروط ،كما استحدث أساليب
التحري الخاصة و هذا لإحباط مخططات اختطاف الأشخاص ،و بالرجوع لقانون العقوبات نلاحظ
أن المشرع شدد في العقوبات حيث تصل إلى السجن المؤبد و الإعدام كما قد بين الفاعل و
الشريك في جرائم اختطاف الأشخاص.