Résumé:
وضع التشريع الجزائري ضمانات وآليات رقابية قانونية في مجال الصفقات العمومية ، إذ أن المشرع الجزائري من خلال مجموعة من القوانين و النصوص التنظيمية يسعى جاهدا لحماية حقوق المتنافسين و منع أي ممارسات تمييزية أو غير قانونية و التي قد تؤثر سلبا على نزاهة العملية التعاقدية
لضمان النزاهة و المساواة بين المتنافسين تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراءات شكلية لإبرام الصفقات العمومية ( إجراء طلب العروض كقاعدة عامة وإجراء التفاوض كاستثناء) ، في حين أقر المشرع إجراءات رقابية صارمة على الصفقات العمومية تستهدف هذه الرقابة متابعة و توجيه الهيئات و المؤسسات العامة لضمان التزامها بالقوانين و اللوائح المعمول بها و تحقيق المصلحة العامة