Résumé:
رغم الدور الذي تلعبه الخبرة في مجال الإثبات الجنائي لكونها تسمح بالكشف عن الحقيقة، وأنها في العديد من الأحيان ما تكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا المقصد، ونظرا لما وصلت إليه الأدلة من تطور علمي وتقني، فالخبرة في المادة الجزائية كأي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى لم يضف عليها القانون أية قوة ثبوتية خاصة، فتقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
وتجدر بنا الإشارة إلى أن الخبرة ماهي إلا مرآة يستعين بها لتحقيق العدالة في أجمل صورها، ولا ننسى أن المشرع على خلاف غيره من المشرعين أولى اهتماما بالغا لهذه الاستشارة الفنية وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها، ومع ذلك يبقى هذا الاهتمام ضئيلا مقارنة بما وصلت إليه الدول الغربية، مما يؤكد أن التشريع الجزائري وإن كان يسعى جاهدا إلى الكمال إلا أنه لم يستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل والدور البارز الذي تلعبه الخبرة، خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور العلمي.
