حجية المحاضر في الإثبات الجنائي

Abstract

تناولت دراستنا موضوع حجية المحاضــر في اإلثبــات الجنــائي، ومايمكن قوله من خالل هذه الدراسة أن المحاضـر من أهم األدلـة في اإلثبات الجنائي، إال أنها شأنها شأن أدواة اإلثبات األخرى تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي وذلك بغض النظر ما إذا كــانت هذه المحاضر ذات قوة ثبوتية مطلقة أو نسبية فالقاضي لـه حريـة األخذ بها أوال، كما سلطنا الضوء في دراستنا على أنــواع المحاضــر الجنائية وكيفية وشروط وشكليات تحريرها وكما ذكرنا في الفصــل الثاني وفصـلنا في حجيـة المحاضـر بين المطلقـة الـتي لهـا حجيـة والينفيها إال الطعن فيها بالتزوير وبين المحاضر النســبية إلى غايــة الطعن فيهـا بعكس ذلـك ودعمنـا بحثنـا بالنصـوص القانونيـة الـتي أوردها المشـرع بشـأن المحاضـر وذلـك من المـادة 214من قـانون إ.ج. ج وما يليها. وأخيرا مايمكننا قوله أن المحاضر تبقى كغيرها من وسائل اإلثبات الجنائية تخضـع لسـلطة القاضـي التقديريـة أنـه مـتى كـان القاضي متقيد بالمحاضر إال إذاـ كانت موافية لجميع الشـروط الـتي نص عليها القانون وكل ذلك صرح بـه قـانون الإلجـراءات الجزائيـة الجزائري في المواد سالفة الذكر