Résumé:
يهدف البحث عن السياسية الجنائية للمشرع الجزائري لمواجهة جرائم التمييز وخطاب الكراهية التى نص عليها المشرع الجزائري في القانون 05/20 وحدد فيه أركانه وعقوباته ويهدف البحث حيث تصنيف جرائهم الذي اعتبرهم ضمن اسباب الاباحة وكذا نص عل اسباب اباحة والاستراجيات التى تهدف إلى وقوع هذه الجرائم باضافة إلى تعاون الدولي القضائي ولهذا يعتبر قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ضمن سياق وقائي ردعي يُمثّلُ هذا البحث دراسة تقييمية لأشكال جرائم التمييز وخطاب الكراهية التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون 20-05، ويهدفُ إلى التعريف بهذا القانون، وتحديد أشكال التمييز وخطاب الكراهية التي جرمها المشرع من خلاله، وتأصيل السلوكات التي اعتبرها المشرع من التمييز أو من خطاب الكراهية وفق العرف الشرعي والثقافي للمجتمع الجزائري، كما يهدفُ إلى تقييم المصطلحات التي استعملها المشرع للتعبير عن هاته الظاهرة وبيان مدى دقتها، ومن أهم نتائج البحث أنّ التمييز العنصري هو كل تفريق أو استثناء أو تفضيل مبني على العرق أو الدين أو اللون أو اللغة، وخطاب الكراهية هو كل تعبير؛ مهما كان شكله أو وسيلته؛ يوحي بالتمييز ويثير الكراهية بين الناس، كما أنّ تعريف التمييز العنصري وخطاب الكراهية وردَا في القانون 20-05 موسّعيْن، وقد يكون المشرع توسع فيهما بغرض الإحاطة بكل أشكالهما، أو لتجنب الوقوع في أيّ ثغرة قانونية، لكن هذا التوسع كان سلبية من حيث إمكانية التأويل وعدم الدقة، ونتج عنه احتواء التعريف على ألفاظ غير دقيقة وتحتاج إلى بيا
